عنوان: بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج
نویسنده
چکیده مقاله:
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می‌دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.
منابع مشابه
عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهمترین و پیچیدهترین قراردادهای اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخشهای جامعه برجای میگذارد و ثبت آن مانند تمامی قراردادهای اجتماعی، میتواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفادهی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جر...
متن کاملتحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت
مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه میباشد.» شروع به سرقتهای «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شدهاست. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقتهای مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونهای صادر شده که بسیاری...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای ترک رابطه‌ی زناشویی از سوی زوج و لزوم جرم انگاری آن
به دنبال تشکیل خانواده که نظام آن مبتنی بر حق و تکلیف متقابل است، تکالیف زناشویی زوجین نیز برقرار شده و هر یک از زن و مرد دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند که از جمله این تکالیف، تمکین زوجین از یکدیگر است. اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که در رابطه زناشویی، معمولاً مفهوم عدم تمکین را صرفاً برای تخلف زوجه از وظایف زناشویی بکار می‌برند؛ در حالیکه امکان نشوز و تخلف زوج نیز متصور است. پس...
متن کاملبررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید
یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه ب...
متن کاملمبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی
اخلاق زیستی شاخه ای نو از اخلاق هنجاری کاربردی است که به تبیین راهبردهای اساسی در رویارویی با چالش های ناشی از ظهور فنّاوری های نوین زیستی می پردازد؛ از این رو کاربست موضوعاتی چون شبیه سازی انسان، سلول های بنیادین رویانی، موجودات هیولاگونه، دست کاری های ژنتیکی، آزمایش های زیست پزشکی بر آزمودنی های انسانی با پیامدهای غیرقابل پیش بینی و ... دست مایه مطالعات اخلاق زیستی در سه دهه اخیر قرار گرفته ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 48 شماره 2
صفحات 297- 312
تاریخ انتشار 2019-01-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023